أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار د. محمد الدمرداش العقالي، نائب رئيس مجلس الدولة، تقريرا أوصت فيه المحكمة برفض الدعوى المقامة من شركة مزارع كريم، والتي تطالب ببطلان قرار الحكومة بتحديد سعر أردب القمح لموسم 2016 طبقا للسعر العالمي، وتحديد سعره على نحو يحقق هامش ربح للمزارعين.
وقال التقرير الذي أعده المستشار خالد الإسلامبولي، النائب بمجلس الدولة، إن البين من قرار وزير الزارعة واستصلاح الأراضي رقم 64 لسنة 2016 بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية لموسم 2016 أنه قد حدد أسعار شراء القمح المنتج محليا والذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين بأسعار تتراوح ما بين 410 إلى 420 للأردب بحسب درجة النظافة.
اقرأ أيضا.. بالمستندات| حوافز وبدلات حصل عليها "وزير الزراعة" خلال ترأسة لمركز البحوث الزراعية
وأضاف التقرير أن قرار وزير الزراعة فيما تضمنه من تحديد سعر شراء أردب القمح من المزارعين جاء في ضوء ممارسة الوزارة لاختصاصها بشأن السياسة الاقتصادية للبلاد وفي حدود سلطتها التقديرية المخولة لها في القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح في تحديد أسعار الحبوب والغلال بمراعاة أسعارها في السوق العالمية؛ ولتحقيق التوازن بين تحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين وسعر بيعه مستهدفة بذلك تحقيق المصلحة العامة للدولة.
وأكد التقرير أن أوراق الدعوى خلت أي دليل يفيد وجود عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها من قبل وزارة الزراعة، مضيفة أن الدعوى أيضا خلت، ما يفيد أن وزارة الزراعة قد اشتهدفت غاية خلافا للصالح العام حال إصدارها للقرار المطعون فيه، الأمر الذي يصبح معه القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، وتضحى الدعوى الماثلة قائمة على غير سند من الواقع أو القانون جديرة بالرفض.
في سياق متصل كشفت مصادر بوزارة الزراعة عن أن الحكومة تستورد الأقماح الرديئة من عدد من الدول بأسعار أعلى من الأسعار التي تتسلم بها الأقماح من الفلاحين، رغم أن الأقماح المحلية، جودتها أعلى، وتوفر العملة الصعبة.